کد خبر: 4526609

اگر روحانی نبود| قیمت‌گذاری دستوری بلای جان بازار سرمایه/ ریسکی که دولت به شرکت‌های بورسی تحمیل می‌کند

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بورس در دو سال گذشته فراز و نشیب های فراوانی را طی کرده است. این نوسانات که باعث ضرر و زیان بسیاری برای سهامداران خرد شده است، دلایل مختلفی داشته است، اما یکی از نکاتی که دولت در آن به صورت مستقیم اثرگذار بوده است، بحث قیمت گذاری دستوری کالاهایی است که در بورس عرضه می‌شود.

این شیوه قیمت‌گذاری که به زعم دولتمردان برای کاهش توزیع رانت و کاهش قیمت محصولات استفاده می‌شود، در نهایت هم به کالای عرضه شده در بورس و هم به شرکت‌های تولید کننده این محصول در بورس اوراق بهادار ضربات مهلکی وارد کرده است.

یکی از منافع سرمایه‌گذاران، استفاده کامل از مزایای شرکت ‌هایی است که سهام آن را خریداری کرده اند. ناشران در بورس موظف هستند از همه منابع خود برای تأمین و تقویت منافع سهامداران بهره گیرند، اما اقداماتی مثل قیمت ‌گذاری دستوری در حوزه‌ هایی همانند فولاد، سیمان، خودرو، فشار به نهادهای بازنشستگی جهت تأمین نقدینگی، اگرچه با انگیزه ارزشمند صیانت از منافع مردم انجام می ‌شود، اما نه ‌فقط در میدان عمل به نتیجه نمی‌‌رسند؛ بلکه به منافع سهامداران هم آسیب می ‌زنند و ناخواسته، فقط واسطه‌ها، برنده اجرای این ‌گونه تصمیم‌‌ها هستند.

قیمت‌گذاری دستوری به نام سهامداران به کام دلالان

به اعتقاد اکثر کارشناسان بازار سرمایه، قیمت گذاری دستوری در حالی روی می‌دهد که برخی از مسوولان اقتصادی و سیاسی هر چند بی ‌اطلاع از جزئیات معاملات و به ‌طور کلی سازوکار بازار سرمایه هستند، چند سالی است که در نقش حامی بورس ظاهر می‌شوند؛ اما مقابل تصمیمات خلق‌لساعه‌ای که ارمغانی جز شکست کمر صنایع و شرکت‌ه ای بزرگ کشور ندارد،‌ فقط سکوت اختیار می‌کنند.

تجربه‌‌های متعدد در زمینه قیمت‌گذاری دستوری، نشان داده، اغلب محصولات مشمول قیمت‌‌های دستوری در بورس، راهی بازار آزاد می‌شوند و با قیمت‌ های گزافی به فروش می ‌روند و تفاوت قیمت ‌های ناشی از خرید بورسی این محصولات و فروش آن ‌ها در بازار آزاد، به جیب واسطه ها سرازیر می‌شود. با چنین فرآیندی، مردم یک ‌بار، بابت سود دریغ شده از سهام آنها به علت قیمت ‌های دستوری و پایین تر از قیمت واقعی و بازاری آن و بار دیگر، به دلیل فشارهای تورمی ناشی از گرانی محصولات در بازار، متضرر می ‌شوند.

در همین زمینه، رئیس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار می گوید: «ضرر سهامداران، عرضه محصولات در بازار آزاد به قیمت گزاف و سرازیر شدن درآمدهای کلان به جیب واسطه‌ها از پیامدهای منفی قیمت‌گذاری دستوری در بورس است و بر همین اساس نهادهای بالادستی برای مقابله با چنین روندی در فرآیندهای بازار رقابتی دخالت نکنند».

ماجرای قیمت گذاری دستوری فولاد توسط معاون وزیر صمت

یک تصمیم ناگهانی و البته غیرکارشناسی در بهمن ماه سال 99 بر معاملات بازار سهام در حالی سایه افکند که بسیاری از سهامداران از ماه ها قبل در ضرر و زیان بودند. معاون وزیر صمت در یک دستور به یکباره قیمت فولاد را 10 درصد کاهش داد.  در شیوه ‌نامه پیشین مدیریت بازار فولاد، قیمت‌ های پایه برای عرضه محصولات فولادی در بورس کالا ۸۰ درصد بهای فوب منطقه مشترک‌المنافع آسیای میانه CIS تعیین شده بود. همین رقم نیز با انتقادات بسیاری مواجه شده بود. معاون وزیر صمت تصمیم گرفته بود تا‌ قیمت پایه را ۱۰ درصد دیگر کاهش دهد.

در همان زمان بررسی ‌ها نشان می داد قیمت پایه شمش فولادی در بورس کالا حتی از قراضه وارداتی نیز پایین ‌تر بوده است. این تصمیم در آن زمان اجرایی نشد، اما تاثیر خود را بر روی بازار سهام و شرکت های فولادی گذاشت و این شرکت ها نیز شاخص کل بورس را دوباره در فاز منفی وارد کردند.

در موارد متعدد دیگری نیز می توان این شیوه قیمت گذاری دستوری را مشاهده کرد. قیمت گذاری دستوری سیمان، قیمت گذاری دستوری خودرو و از این دست قیمت گذاری ها، نشان می دهد دولت به اصول خود که دایم، در حال تبلیغ آن است یعنی اقتصاد بازار هم پایبند نبوده  و هر جایی که نیاز باشد از قیمت گذاری دستوری استفاده می کند.

چرا قیمت گذاری دستوری با ذات بورس منافات دارد؟

یکی از ریسک‌ هایی که همواره در گزارش‌ های مدیریتی تولیدکنندگان بورسی قید می‌ شود، چالش تامین مواد اولیه است. دغدغه‌ ای که به واسطه تحریم‌ های اقتصادی در سال های گذشته جدی ‌تر نیز شده است. یکی از مهمترین دلایل کمبود مواد اولیه را اما باید در قیمت ‌گذاری دستوری جست ‌و جو کرد. جایی که قیمت‌ ها بسیار پایین ‌تر از سطح جهانی، منظقه ای و حتی داخلی تعیین می‌ شوند و تولیدکننده ترجیح می‌دهد محصولات خود را ولو به ‌صورت خام و نیمه خام به خارج از کشور صادر کند.

به عبارت دیگر، در فضای اقتصادی کشور و به خصوص بازار سرمایه که ۵۰ میلیون سهامدار در آن حضور دارند، تصمیماتی از این دست، تصمیم ملی خواهد بود و باید کارشناسی و پیامد‌های آن مورد بررسی قرار گیرد.

کارشناسان اقتصادی معتقدند، اعلام قیمت پایه به‌ صورت دستوری در هر محصول و کالایی حاصلی جز توزیع رانت در پی نخواهد داشت. به عبارت دیگر، این قبیل سیاست ‌‌گذاری‌‌ های یک شبه می ‌تواند باعث کاهش درآمد شرکت ‌های بورسی و توزیع رانت شود. تکرار موضوعاتی این چنینی خود موجب سلب اعتماد مردم از بازار سرمایه می شود، بازاری که به عنوان محرکی برای رونق تولید ملی تلقی می شود.

انتهای پیام/ب


لینک منبع خبر

تگ ها: , , , ,

اخبار مرتبط

با “گزارش هیئت مدیره” شرکت های بورسی آشنا شوید

در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛ احسان رضا پور کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار بورس گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در رابطه با گزارش فعالیت هیئت مدیره بیان…
کد خبر: 4545890

اگر روحانی نبود| قیمت‌گذاری دستوری بلای جان بازار سرمایه/ ریسکی که دولت به شرکت‌های بورسی تحمیل می‌کند

کد خبر: 4526609

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بورس در دو سال گذشته فراز و نشیب های فراوانی را طی کرده است. این نوسانات که باعث ضرر و زیان بسیاری برای سهامداران خرد شده است، دلایل مختلفی داشته است، اما یکی از نکاتی که دولت در آن به صورت مستقیم اثرگذار بوده است، بحث قیمت گذاری دستوری کالاهایی است که در بورس عرضه می‌شود.

این شیوه قیمت‌گذاری که به زعم دولتمردان برای کاهش توزیع رانت و کاهش قیمت محصولات استفاده می‌شود، در نهایت هم به کالای عرضه شده در بورس و هم به شرکت‌های تولید کننده این محصول در بورس اوراق بهادار ضربات مهلکی وارد کرده است.

یکی از منافع سرمایه‌گذاران، استفاده کامل از مزایای شرکت ‌هایی است که سهام آن را خریداری کرده اند. ناشران در بورس موظف هستند از همه منابع خود برای تأمین و تقویت منافع سهامداران بهره گیرند، اما اقداماتی مثل قیمت ‌گذاری دستوری در حوزه‌ هایی همانند فولاد، سیمان، خودرو، فشار به نهادهای بازنشستگی جهت تأمین نقدینگی، اگرچه با انگیزه ارزشمند صیانت از منافع مردم انجام می ‌شود، اما نه ‌فقط در میدان عمل به نتیجه نمی‌‌رسند؛ بلکه به منافع سهامداران هم آسیب می ‌زنند و ناخواسته، فقط واسطه‌ها، برنده اجرای این ‌گونه تصمیم‌‌ها هستند.

قیمت‌گذاری دستوری به نام سهامداران به کام دلالان

به اعتقاد اکثر کارشناسان بازار سرمایه، قیمت گذاری دستوری در حالی روی می‌دهد که برخی از مسوولان اقتصادی و سیاسی هر چند بی ‌اطلاع از جزئیات معاملات و به ‌طور کلی سازوکار بازار سرمایه هستند، چند سالی است که در نقش حامی بورس ظاهر می‌شوند؛ اما مقابل تصمیمات خلق‌لساعه‌ای که ارمغانی جز شکست کمر صنایع و شرکت‌ه ای بزرگ کشور ندارد،‌ فقط سکوت اختیار می‌کنند.

تجربه‌‌های متعدد در زمینه قیمت‌گذاری دستوری، نشان داده، اغلب محصولات مشمول قیمت‌‌های دستوری در بورس، راهی بازار آزاد می‌شوند و با قیمت‌ های گزافی به فروش می ‌روند و تفاوت قیمت ‌های ناشی از خرید بورسی این محصولات و فروش آن ‌ها در بازار آزاد، به جیب واسطه ها سرازیر می‌شود. با چنین فرآیندی، مردم یک ‌بار، بابت سود دریغ شده از سهام آنها به علت قیمت ‌های دستوری و پایین تر از قیمت واقعی و بازاری آن و بار دیگر، به دلیل فشارهای تورمی ناشی از گرانی محصولات در بازار، متضرر می ‌شوند.

در همین زمینه، رئیس سابق سازمان بورس و اوراق بهادار می گوید: «ضرر سهامداران، عرضه محصولات در بازار آزاد به قیمت گزاف و سرازیر شدن درآمدهای کلان به جیب واسطه‌ها از پیامدهای منفی قیمت‌گذاری دستوری در بورس است و بر همین اساس نهادهای بالادستی برای مقابله با چنین روندی در فرآیندهای بازار رقابتی دخالت نکنند».

ماجرای قیمت گذاری دستوری فولاد توسط معاون وزیر صمت

یک تصمیم ناگهانی و البته غیرکارشناسی در بهمن ماه سال 99 بر معاملات بازار سهام در حالی سایه افکند که بسیاری از سهامداران از ماه ها قبل در ضرر و زیان بودند. معاون وزیر صمت در یک دستور به یکباره قیمت فولاد را 10 درصد کاهش داد.  در شیوه ‌نامه پیشین مدیریت بازار فولاد، قیمت‌ های پایه برای عرضه محصولات فولادی در بورس کالا ۸۰ درصد بهای فوب منطقه مشترک‌المنافع آسیای میانه CIS تعیین شده بود. همین رقم نیز با انتقادات بسیاری مواجه شده بود. معاون وزیر صمت تصمیم گرفته بود تا‌ قیمت پایه را ۱۰ درصد دیگر کاهش دهد.

در همان زمان بررسی ‌ها نشان می داد قیمت پایه شمش فولادی در بورس کالا حتی از قراضه وارداتی نیز پایین ‌تر بوده است. این تصمیم در آن زمان اجرایی نشد، اما تاثیر خود را بر روی بازار سهام و شرکت های فولادی گذاشت و این شرکت ها نیز شاخص کل بورس را دوباره در فاز منفی وارد کردند.

در موارد متعدد دیگری نیز می توان این شیوه قیمت گذاری دستوری را مشاهده کرد. قیمت گذاری دستوری سیمان، قیمت گذاری دستوری خودرو و از این دست قیمت گذاری ها، نشان می دهد دولت به اصول خود که دایم، در حال تبلیغ آن است یعنی اقتصاد بازار هم پایبند نبوده  و هر جایی که نیاز باشد از قیمت گذاری دستوری استفاده می کند.

چرا قیمت گذاری دستوری با ذات بورس منافات دارد؟

یکی از ریسک‌ هایی که همواره در گزارش‌ های مدیریتی تولیدکنندگان بورسی قید می‌ شود، چالش تامین مواد اولیه است. دغدغه‌ ای که به واسطه تحریم‌ های اقتصادی در سال های گذشته جدی ‌تر نیز شده است. یکی از مهمترین دلایل کمبود مواد اولیه را اما باید در قیمت ‌گذاری دستوری جست ‌و جو کرد. جایی که قیمت‌ ها بسیار پایین ‌تر از سطح جهانی، منظقه ای و حتی داخلی تعیین می‌ شوند و تولیدکننده ترجیح می‌دهد محصولات خود را ولو به ‌صورت خام و نیمه خام به خارج از کشور صادر کند.

به عبارت دیگر، در فضای اقتصادی کشور و به خصوص بازار سرمایه که ۵۰ میلیون سهامدار در آن حضور دارند، تصمیماتی از این دست، تصمیم ملی خواهد بود و باید کارشناسی و پیامد‌های آن مورد بررسی قرار گیرد.

کارشناسان اقتصادی معتقدند، اعلام قیمت پایه به‌ صورت دستوری در هر محصول و کالایی حاصلی جز توزیع رانت در پی نخواهد داشت. به عبارت دیگر، این قبیل سیاست ‌‌گذاری‌‌ های یک شبه می ‌تواند باعث کاهش درآمد شرکت ‌های بورسی و توزیع رانت شود. تکرار موضوعاتی این چنینی خود موجب سلب اعتماد مردم از بازار سرمایه می شود، بازاری که به عنوان محرکی برای رونق تولید ملی تلقی می شود.

انتهای پیام/ب


لینک منبع خبر

تگ ها: , , , ,

اخبار مرتبط

فهرست