کد خبر: 4457937
0
0

بند مربوط به رد بخشی از بدهی‌های دولت به کمیسیون تلفیق ارجاع شد

رییس مجلس بند مربوط به کمک به صندوق‌های بازنشستگی و رد بخشی از بدهی‌های دولت را برای بررسی بیشتر و شفاف شدن مبالغ مربوطه به کمیسیون تلفیق ارجاع کرد.

به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی بعدازظهر امروز دوشنبه و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه در بخش درآمدی بند (و) تبصره (۲) ماده واحده درباره رد بخشی از بدهی‌های دولت را به کمیسیون تلفیق ارجاع کرد و گفت: قانون در این خصوص صراحتا مشخص نیست و میزان رد بدهی‌ها در این بند به خوبی تعیین نشده است.

وی افزود: در جایی از این بند صحبت از همسان‌سازی و سایر موضوعات شده که دارای نکات و همچنین ایراداتی است. در حوزه ساز و کار اجرایی این بند نیز گفته شده اولویت با مطالبات است اما نیازها به خوبی مشخص نشده است. در این میان باید یادآور شد ساز و کار اجرایی ذکر شده که بر اساس آن گروه اجرایی باید تصمیماتی را اتخاذ کند که چه میزان از مبلغ مشخص شده به مطالبات و نیازها تخصیص یابد.

رئیس مجلس ادامه داد: به نظر می‌رسد با توجه به مواردی که در این بند وجود دارد باید به کمیسیون ارجاع شود تا دقت نظر لازم بر آن صورت گرفته و شفافیت ایجاد شود. اکنون اینگونه از بند (و) برداشت می‌شود که رقم ١۵٠ هزار میلیارد تومان مشخص شده و گروه مذکور هر طور که بخواهند، اقدام به تخصیص می‌کنند.

وی همچنین گفت: اکنون مشاهده می‌شود در برخی صندوق بازنشستگی شاهد ۶۰ الی ۷۰ درصد افزایش حقوق و در برخی از گروه‌ها نیز افزایش ۳۰ الی ۵۰ درصدی حقوق صورت گرفته و همچنین برخی دیگر هیچ افزایش را دریافت نکرده‌اند. بر اساس ماده (۱۵۳) بند (و) باید به کمیسیون بازگردد تا این بند بهبود یابد و مشخص شود اولویت‌ها بر چه اساسی است. البته اولویت‌ها باید بر اساس مطالبات باشد چرا که تبعات بی‌توجهی به چنین موضوعی سبب تجمعات مختلف مانند تجمع در مقابل مجلس و اعتراض به بی‌عدالتی است.

به گزارش ایسنا بر اساس این گزارش در بند (و) تبصره (۲) ماده واحده آمده است: به منظور کمک به صندوق‌های بازنشستگی، رد بخشی از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، تامین بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه‌های اجرایی‌، رتبه‌بندی معلمان‌، تأمین بخشی از مطالبات ایثارگران و بیمه‌های تکمیلی، تأمین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران بازنشسته مشمول قانون حالت اشتغال و متناسب سازی حقوق شهدای بازنشسته و همسان سازی حقوق اعضای هیات علمی، مطالبات قانون حمایت از حقوق معلولان ، تامین نظام اجتماعی فراگیر، تامین مطالبات سهم قانونی حق عضویت اعضای صندوق ذخیره بسیجیان و اجرای سیاستهای جمعیت و تعالی خانواده به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف یک میلیون و پانصد هزار  میلیارد (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ارائه حق‌الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه‌، واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرحهای سرمایه‌گذاری متعلق به دولت و شرکتهای دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد تأمین نماید.

انتهای پیام

لینک منبع خبر

تگ ها:

اخبار مرتبط

معرفی فرایند «بازنگری در مخارج دولت»

مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به معرفی فرایند «بازنگری در مخارج دولت» پرداخت. به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی،‌ دفتر مطالعات مالیه عمومی و توسعه…
کد خبر: 4466706
0

خطر ارزپاشی در ماههای آخر دولت/ دینامیتی برای تخریب تولید داخلی؟ – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان

علی سعدوندی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعلام دولت مبنی بر افزایش درآمدهای نفتی طی ماههای گذشته از یک سو و احتمال شکل‌گیری بیماری هلندی گفت: مهمترین مشکلی که اقتصاد…
کد خبر: 4466555
0

مصوبه جدید هیات دولت برای شرکت های پتروشیمی

آیین‌نامه احداث شرکت های پتروشیمی میان‌دستی و پایین‌دستی برای انتقال پروپیلن به داخل در هیات دولت با مواردی مانند سرمایه گذاری ملی صنایع پتروشیمی و تخفیف پلکانی خوراک تصویب شد. به گزارش پایگاه…
کد خبر: 4466546
0

بند مربوط به رد بخشی از بدهی‌های دولت به کمیسیون تلفیق ارجاع شد

کد خبر: 4457937

رییس مجلس بند مربوط به کمک به صندوق‌های بازنشستگی و رد بخشی از بدهی‌های دولت را برای بررسی بیشتر و شفاف شدن مبالغ مربوطه به کمیسیون تلفیق ارجاع کرد.

به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف در جلسه علنی بعدازظهر امروز دوشنبه و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه در بخش درآمدی بند (و) تبصره (۲) ماده واحده درباره رد بخشی از بدهی‌های دولت را به کمیسیون تلفیق ارجاع کرد و گفت: قانون در این خصوص صراحتا مشخص نیست و میزان رد بدهی‌ها در این بند به خوبی تعیین نشده است.

وی افزود: در جایی از این بند صحبت از همسان‌سازی و سایر موضوعات شده که دارای نکات و همچنین ایراداتی است. در حوزه ساز و کار اجرایی این بند نیز گفته شده اولویت با مطالبات است اما نیازها به خوبی مشخص نشده است. در این میان باید یادآور شد ساز و کار اجرایی ذکر شده که بر اساس آن گروه اجرایی باید تصمیماتی را اتخاذ کند که چه میزان از مبلغ مشخص شده به مطالبات و نیازها تخصیص یابد.

رئیس مجلس ادامه داد: به نظر می‌رسد با توجه به مواردی که در این بند وجود دارد باید به کمیسیون ارجاع شود تا دقت نظر لازم بر آن صورت گرفته و شفافیت ایجاد شود. اکنون اینگونه از بند (و) برداشت می‌شود که رقم ١۵٠ هزار میلیارد تومان مشخص شده و گروه مذکور هر طور که بخواهند، اقدام به تخصیص می‌کنند.

وی همچنین گفت: اکنون مشاهده می‌شود در برخی صندوق بازنشستگی شاهد ۶۰ الی ۷۰ درصد افزایش حقوق و در برخی از گروه‌ها نیز افزایش ۳۰ الی ۵۰ درصدی حقوق صورت گرفته و همچنین برخی دیگر هیچ افزایش را دریافت نکرده‌اند. بر اساس ماده (۱۵۳) بند (و) باید به کمیسیون بازگردد تا این بند بهبود یابد و مشخص شود اولویت‌ها بر چه اساسی است. البته اولویت‌ها باید بر اساس مطالبات باشد چرا که تبعات بی‌توجهی به چنین موضوعی سبب تجمعات مختلف مانند تجمع در مقابل مجلس و اعتراض به بی‌عدالتی است.

به گزارش ایسنا بر اساس این گزارش در بند (و) تبصره (۲) ماده واحده آمده است: به منظور کمک به صندوق‌های بازنشستگی، رد بخشی از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی، تامین بخشی از پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه‌های اجرایی‌، رتبه‌بندی معلمان‌، تأمین بخشی از مطالبات ایثارگران و بیمه‌های تکمیلی، تأمین پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی شهدا و ایثارگران بازنشسته مشمول قانون حالت اشتغال و متناسب سازی حقوق شهدای بازنشسته و همسان سازی حقوق اعضای هیات علمی، مطالبات قانون حمایت از حقوق معلولان ، تامین نظام اجتماعی فراگیر، تامین مطالبات سهم قانونی حق عضویت اعضای صندوق ذخیره بسیجیان و اجرای سیاستهای جمعیت و تعالی خانواده به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف یک میلیون و پانصد هزار  میلیارد (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل ارائه حق‌الامتیاز، واگذاری سهام و حقوق مالکانه‌، واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرحهای سرمایه‌گذاری متعلق به دولت و شرکتهای دولتی و همچنین واگذاری اموال و دارایی‌های غیرمنقول مازاد تأمین نماید.

انتهای پیام

لینک منبع خبر

تگ ها:

اخبار مرتبط

فهرست