کد خبر: 4457956
0
0

تعیین ساز و کار پرداخت بدهی های دولت به بخش خصوصی و تعاونی ها

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ساز و کار پرداخت بدهی های دولت به بخش خصوصی و تعاونی ها و نهادهای عمومی غیر دولتی را در سال ۱۴۰۰ تعیین کردند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت دوم امروز ( دوشنبه) مجلس و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، ردیف۳ بند الف و بند ب تبصره ۲ لایحه بودجه را بررسی کرده و به تصویب رساندند.

بر اساس ردیف ۳ بند الف تبصره ۲ لایحه بودجه، بدهی دولت به بخش های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و دارایی های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت های دولتی به استثنای موارد مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی و مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسی از طریق جدول شماره (۱۸) این قانون قابل پرداخت است. 

براساس بند ب تبصره ۲ لایحه بودجه ، شرکت های در فهرست واگذاری در سال ۱۴۰۰ مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) می باشند.

انتهای پیام

لینک منبع خبر

تگ ها: ,

اخبار مرتبط

زمان، میزان و نحوه پرداخت سود سهام عدالت

آخرین اخبار درمورد پرداخت سود سهام عدالت حاکی از آن است که حداکثر این سود ۲۰۰ هزار تومان بوده و تا پایان سال توسط سمات پرداخت خواهد شد. به گزارش ایسنا، تاکنون به…
کد خبر: 4464685
0

تعیین ساز و کار پرداخت بدهی های دولت به بخش خصوصی و تعاونی ها

کد خبر: 4457956

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ساز و کار پرداخت بدهی های دولت به بخش خصوصی و تعاونی ها و نهادهای عمومی غیر دولتی را در سال ۱۴۰۰ تعیین کردند.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت دوم امروز ( دوشنبه) مجلس و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، ردیف۳ بند الف و بند ب تبصره ۲ لایحه بودجه را بررسی کرده و به تصویب رساندند.

بر اساس ردیف ۳ بند الف تبصره ۲ لایحه بودجه، بدهی دولت به بخش های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و دارایی های متعلق به دولت و مؤسسات و شرکت های دولتی به استثنای موارد مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی و مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسی از طریق جدول شماره (۱۸) این قانون قابل پرداخت است. 

براساس بند ب تبصره ۲ لایحه بودجه ، شرکت های در فهرست واگذاری در سال ۱۴۰۰ مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) می باشند.

انتهای پیام

لینک منبع خبر

تگ ها: ,

اخبار مرتبط

فهرست