کد خبر: 4458137
0
0

دولت برای استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای اجرای پروژه‌های عمرانی مجوز گرفت

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت اول امروز (سه شنبه) مجلس و بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با پیشنهاد الحاقی سید شمس الدین حسینی به تبصره ۵ ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.

براساس این پیشنهاد؛ به دولت اجازه داده می شود نسبت به تامین مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که اهمیت و کارکرد راهبردی آنها با پیشنهاد دستگاه های اجرایی ذی ربط به تایید سازمان برنامه و بودجه کشور می رسد، از طریق ابزارها و روش های بازار سرمایه ای اقدام نماید. سقف منابع موضوع این بند حداکثر ۳۰ درصد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه مصوب در هر فصل تعیین می گردد. دولت مکلف است به منظور حفظ جریان نقدینگی مورد نیاز، ضمن در اولویت قراردادن تخصیص طرح های موضوع این بند، برای پرداخت سود و حسب مورد بازپرداخت اصل منابع مالی، پیش بینی اعتبار لازم در سال های بعد را به عمل آورد.

آیین نامه اجرایی این بند شامل شیوه های اجرایی، ابزارهای مالی و مواردی همچون تعیین حداکثر سود قابل پرداخت، نرخ کارمزد، نحوه تضمین و بازپرداخت تعهدات تصویه نهایی و و نحوه تقسیم ریسک، حداکثر دو ماه بعد از ابلاغ قانون با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

لینک منبع خبر

تگ ها: ,

اخبار مرتبط

افت بیشتر در بازار سهام آسیا و اقیانوسیه

به گزارش برنا به نقل از سی ان بی سی، روز جمعه نخست وزیر چین لی که چیانگ اعلام کرد که دومین اقتصاد بزرگ جهان رشد بیش از ۶ درصد را برای سال ۲۰۲۱…
کد خبر: 4464503
0

دولت برای استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای اجرای پروژه‌های عمرانی مجوز گرفت

کد خبر: 4458137

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت اول امروز (سه شنبه) مجلس و بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با پیشنهاد الحاقی سید شمس الدین حسینی به تبصره ۵ ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند.

براساس این پیشنهاد؛ به دولت اجازه داده می شود نسبت به تامین مالی طرح های تملک دارایی های سرمایه ای که اهمیت و کارکرد راهبردی آنها با پیشنهاد دستگاه های اجرایی ذی ربط به تایید سازمان برنامه و بودجه کشور می رسد، از طریق ابزارها و روش های بازار سرمایه ای اقدام نماید. سقف منابع موضوع این بند حداکثر ۳۰ درصد اعتبارات تملک دارایی های سرمایه مصوب در هر فصل تعیین می گردد. دولت مکلف است به منظور حفظ جریان نقدینگی مورد نیاز، ضمن در اولویت قراردادن تخصیص طرح های موضوع این بند، برای پرداخت سود و حسب مورد بازپرداخت اصل منابع مالی، پیش بینی اعتبار لازم در سال های بعد را به عمل آورد.

آیین نامه اجرایی این بند شامل شیوه های اجرایی، ابزارهای مالی و مواردی همچون تعیین حداکثر سود قابل پرداخت، نرخ کارمزد، نحوه تضمین و بازپرداخت تعهدات تصویه نهایی و و نحوه تقسیم ریسک، حداکثر دو ماه بعد از ابلاغ قانون با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

لینک منبع خبر

تگ ها: ,

اخبار مرتبط

فهرست