کد خبر: 4458131
0
0

دولت مجاز به استفاده از ظرفیت بازار سرمایه در پروژه‌های عمرانی شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز سه شنبه و در چهارمین جلسه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰، با پیشنهاد «سیدشمس الدین حسینی» عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برای الحاق به تبصره ۵ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۰موافقت کردند.

بر اساس پیشنهاد شمس الدین حسینی، ‌به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به تامین مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که اهمیت و کارکرد راهبردی آنها با پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی ذی ربط به تایید سازمان برنامه و بودجه کشور می‌رسد، از طریق ابزارها و روش‌های بازار سرمایه ای اقدام نماید.

سقف منابع موضوع این بند حداکثر ۳۰ درصد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه مصوب در هر فصل تعیین شده است.

بر اساس این پیشنهاد دولت مکلف است به منظور حفظ جریان نقدینگی مورد نیاز، ضمن در اولویت قراردادن تخصیص طرح‌های موضوع این بند، برای پرداخت سود و حسب مورد بازپرداخت اصل منابع مالی، پیش بینی اعتبار لازم در سال‌های بعد را به عمل آورد.

آیین نامه اجرایی این بند شامل شیوه‌های اجرایی، ابزارهای مالی و مواردی همچون تعیین حداکثر سود قابل پرداخت، نرخ کارمزد، نحوه تضمین و بازپرداخت تعهدات تصویه نهایی و و نحوه تقسیم ریسک، حداکثر دو ماه بعد از ابلاغ قانون با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

لینک منبع خبر

تگ ها: ,

اخبار مرتبط

کاهش تعرفه واردات نخ ابریشم به ۲۰ درصد در هیئت دولت

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا،علیرضا رزم حسینی، وزیر صمت در نشست هم‌اندیشی ذینفعان فرش دستباف با معاون اول رئیس‌جمهور که با عنوان نشست شورای راهبری فرش دستباف ایران برگزار شد، گفت: وزیر…
کد خبر: 4463322
0

دولت مجاز به استفاده از ظرفیت بازار سرمایه در پروژه‌های عمرانی شد

کد خبر: 4458131

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز سه شنبه و در چهارمین جلسه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰، با پیشنهاد «سیدشمس الدین حسینی» عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برای الحاق به تبصره ۵ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۰موافقت کردند.

بر اساس پیشنهاد شمس الدین حسینی، ‌به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به تامین مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که اهمیت و کارکرد راهبردی آنها با پیشنهاد دستگاه‌های اجرایی ذی ربط به تایید سازمان برنامه و بودجه کشور می‌رسد، از طریق ابزارها و روش‌های بازار سرمایه ای اقدام نماید.

سقف منابع موضوع این بند حداکثر ۳۰ درصد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه مصوب در هر فصل تعیین شده است.

بر اساس این پیشنهاد دولت مکلف است به منظور حفظ جریان نقدینگی مورد نیاز، ضمن در اولویت قراردادن تخصیص طرح‌های موضوع این بند، برای پرداخت سود و حسب مورد بازپرداخت اصل منابع مالی، پیش بینی اعتبار لازم در سال‌های بعد را به عمل آورد.

آیین نامه اجرایی این بند شامل شیوه‌های اجرایی، ابزارهای مالی و مواردی همچون تعیین حداکثر سود قابل پرداخت، نرخ کارمزد، نحوه تضمین و بازپرداخت تعهدات تصویه نهایی و و نحوه تقسیم ریسک، حداکثر دو ماه بعد از ابلاغ قانون با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

لینک منبع خبر

تگ ها: ,

اخبار مرتبط

فهرست