کد خبر: 4543643

لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاح شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور تامین نظر شورای نگهبان لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را اصلاح کرده و از این پس افرادی که ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی برنگردانند، مجرم محسوب خواهند شد.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس، گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بررسی کرده و به منظور تامین نظر شورای نگهبان با اصلاحات صورت گرفته از سوی کمیسیون موافقت کردند.

در ماده ۱۷ لایحه، موضوع الحاق ماده (۲ مکرر) به قانون، تبصره (۵) به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره ۵- تخلف از سایر ضوابط ارزی که شورای پول و اعتبار در حدود اختیارات قانونی تعیین کرده است و فاقد وصف مجرمانه بوده و در این قانون یا سایر قوانین ضمانت اجرائی برای آن ذکر نشده است، صرفاً تخلف محسوب و مرتکب به جریمه نقدی معادل یک‌چهارم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت‌های موضوع ماده (۶۹) این قانون محکوم می‌شود. وارد کردن، خارج کردن و یا اقدام به خارج کردن وجه رایج ایران، بدون رعایت ضوابط تعیینی شورای پول و اعتبار که در حدود اختیارات قانونی این شورا تعیین شده است، به‌شرط احراز علم و عمد در مراجع ذی‌صلاح با استناد به قرائن و امارات موجود، نیز مشمول جریمه تخلف اخیر می‌شود.

همچنین در تبصره (۷)، عبارت «دیجیتال (رقومی)» به عبارت «رقومی (دیجیتال)» تغییر کرد.

در راستای رفع ابهام شورای نگهبان، یک تبصره به عنوان تبصره (۹) به شرح زیر به ماده (۱۷) موضوع الحاق ماده (۲ مکرر) الحاق شد.

در این تبصره تاکید شد اشخاصی که ارز حاصل از صادرات خود را طبق ضوابط تعیینی شورای پول و اعتبار که در حدود اختیارات قانونی این شورا تعیین شده است، به چرخه اقتصادی کشور برنگردانند، مجرم محسوب و علاوه بر جزای نقدی معادل بهای ریالی آن، به حبس تعزیری درجه ۶ موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ محکوم می‌شوند.

عدم رفع تعهد ارزی موضوع ماده (۱۰) قانون تعزیرات حکومتی در صورتی که تا مبلغ صد میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان دریافت ارز باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهد نشده و محرومیت از فعالیت بازرگانی از ۶ ماه تا یکسال، به جریمه نقدی معادل دو برابر کسری یا عدم رفع تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم می‌شود.

در صورتی که مبلغ عدم رفع تعهد ارزی معادل صد میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا بیش از آن بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان دریافت ارز باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع‌ تعهد نشده و محرومیت از فعالیت بازرگانی از یک تا ده سال، به حبس تعزیری درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و جزای نقدی به‌میزان معادل دو برابر کسری یا عدم رفع تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم می‌شود. در صورتی که رفع تعهد ارزی و یا هرگونه اقدام به این منظور، با استفاده از اسناد جعلی یا خلاف واقع باشد و یا از طریق بیش‌بود ارزش اظهاری کالا و یا بیش‌ اظهاری در تعداد یا مقدار کالا به گمرک و یا مغایرت در کالای اظهار شده یا مکشوفه با کالای موضوع تعهد باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهد نشده و ابطال دائم کارت بازرگانی، به حبس تعزیری درجه چهار موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و جزای نقدی به‌میزان معادل سه برابر کسری یا عدم رفع تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم می‌شود. در موارد تعدد عدم رفع تعهد، ملاک برای شمول این تبصره جمع مبالغ است و تعدد جرم مانع از حرفه‌ای محسوب شدن مرتکب نیست. در صورتی که بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و عدم رفع تعهد ارزی، با تشخیص مرجع‌ رسیدگی‌ به‌علت قوه قاهره (حادثه خارجی غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل دفع) باشد، مقررات این تبصره اعمال نمی‌شود.

انتهای پیام

لینک منبع خبر

تگ ها: ,

اخبار مرتبط

حال خوب دارویی ها از خبر حذف ارز ترجیحی

به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا)، بازار امروز بعد از تعطیلات شش روزه مجددا کار خود را آغاز کرد. بسیاری از نمادها جهت برگزاری مجمع عمومی عادی بسته بودند و در روز جاری…
کد خبر: 4547032

قیمت ارز‌های دیجیتالی در چهارم مرداد :: تنخواه

تنخواه- صحبت‌های اخیر جک دورسی مدیر عامل توییتر و ایلان ماسک مدیرعامل تسلا در خصوص ارزهای دیجیتالی باعث ورود موج تازه ای از تقاضا به بازار شده است. ایلان ماسک گفته احتمال پذیرش…
کد خبر: 4546951

ورود گسترده دستگاه‌های غیرمجاز رمز ارز از چین +سند

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مدیرعامل توانیر در مورد ورود دستگاه‌های غیرمجاز استخراج رمز ارز از چین به کشور به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هشدار داد. محمد حسن متولی…
کد خبر: 4546886

لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاح شد

کد خبر: 4543643

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور تامین نظر شورای نگهبان لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را اصلاح کرده و از این پس افرادی که ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی برنگردانند، مجرم محسوب خواهند شد.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس، گزارش کمیسیون اقتصادی در خصوص لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بررسی کرده و به منظور تامین نظر شورای نگهبان با اصلاحات صورت گرفته از سوی کمیسیون موافقت کردند.

در ماده ۱۷ لایحه، موضوع الحاق ماده (۲ مکرر) به قانون، تبصره (۵) به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره ۵- تخلف از سایر ضوابط ارزی که شورای پول و اعتبار در حدود اختیارات قانونی تعیین کرده است و فاقد وصف مجرمانه بوده و در این قانون یا سایر قوانین ضمانت اجرائی برای آن ذکر نشده است، صرفاً تخلف محسوب و مرتکب به جریمه نقدی معادل یک‌چهارم موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت‌های موضوع ماده (۶۹) این قانون محکوم می‌شود. وارد کردن، خارج کردن و یا اقدام به خارج کردن وجه رایج ایران، بدون رعایت ضوابط تعیینی شورای پول و اعتبار که در حدود اختیارات قانونی این شورا تعیین شده است، به‌شرط احراز علم و عمد در مراجع ذی‌صلاح با استناد به قرائن و امارات موجود، نیز مشمول جریمه تخلف اخیر می‌شود.

همچنین در تبصره (۷)، عبارت «دیجیتال (رقومی)» به عبارت «رقومی (دیجیتال)» تغییر کرد.

در راستای رفع ابهام شورای نگهبان، یک تبصره به عنوان تبصره (۹) به شرح زیر به ماده (۱۷) موضوع الحاق ماده (۲ مکرر) الحاق شد.

در این تبصره تاکید شد اشخاصی که ارز حاصل از صادرات خود را طبق ضوابط تعیینی شورای پول و اعتبار که در حدود اختیارات قانونی این شورا تعیین شده است، به چرخه اقتصادی کشور برنگردانند، مجرم محسوب و علاوه بر جزای نقدی معادل بهای ریالی آن، به حبس تعزیری درجه ۶ موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ محکوم می‌شوند.

عدم رفع تعهد ارزی موضوع ماده (۱۰) قانون تعزیرات حکومتی در صورتی که تا مبلغ صد میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان دریافت ارز باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهد نشده و محرومیت از فعالیت بازرگانی از ۶ ماه تا یکسال، به جریمه نقدی معادل دو برابر کسری یا عدم رفع تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم می‌شود.

در صورتی که مبلغ عدم رفع تعهد ارزی معادل صد میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا بیش از آن بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان دریافت ارز باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع‌ تعهد نشده و محرومیت از فعالیت بازرگانی از یک تا ده سال، به حبس تعزیری درجه پنج موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و جزای نقدی به‌میزان معادل دو برابر کسری یا عدم رفع تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم می‌شود. در صورتی که رفع تعهد ارزی و یا هرگونه اقدام به این منظور، با استفاده از اسناد جعلی یا خلاف واقع باشد و یا از طریق بیش‌بود ارزش اظهاری کالا و یا بیش‌ اظهاری در تعداد یا مقدار کالا به گمرک و یا مغایرت در کالای اظهار شده یا مکشوفه با کالای موضوع تعهد باشد، مرتکب علاوه بر اعاده ارز به میزان رفع تعهد نشده و ابطال دائم کارت بازرگانی، به حبس تعزیری درجه چهار موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و جزای نقدی به‌میزان معادل سه برابر کسری یا عدم رفع تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم می‌شود. در موارد تعدد عدم رفع تعهد، ملاک برای شمول این تبصره جمع مبالغ است و تعدد جرم مانع از حرفه‌ای محسوب شدن مرتکب نیست. در صورتی که بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و عدم رفع تعهد ارزی، با تشخیص مرجع‌ رسیدگی‌ به‌علت قوه قاهره (حادثه خارجی غیرقابل پیش‌بینی و غیرقابل دفع) باشد، مقررات این تبصره اعمال نمی‌شود.

انتهای پیام

لینک منبع خبر

تگ ها: ,

اخبار مرتبط

فهرست