کد خبر: 4441116
10
0

پاسخ سازمان برنامه و بودجه به ادعای «حقوق نجومی» کارمندان

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، سازمان برنامه و بودجه کشور در پی انتشار گزارشی در برخی از رسانه‌ها با عنوان «یک سوم کارمندان شرکت‌های دولتی حقوق نجومی‌ می‌گیرند»، در گزارشی اعلام‌کرد: هزینه پرسنلی پیش‌بینی‌شده در بودجه شرکت‌های دولتی به معنای رقم خالص پرداختی به کارکنان مربوط نیست. برای مثال بیمه سهم کارفرما به عنوان هزینه‌های ذی‌ربط در بودجه پیش‌بینی می‌شود، حال آنکه این رقم به پرسنل پرداخت نمی‌شود.

برپایه این گزارش، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، تعداد کل کارکنان در شرکت‌های دولتی برابر ۳۸۳ هزار و ۶۰۱ نفر است و هزینه پرسنلی به میزان ۷۱۱ هزار و ۶۸۵ میلیارد ریال پیش‌بینی شده است که سرانه ماهانه بدون کسر کسورات قانونی و مالیات به میزان ۱۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان خواهد شد.

در ادامه گزارش آمده است: براساس مفاد ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری، سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر نباید از هفت برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تجاوز کند. بدین ترتیب در سال ۱۳۹۹ با منظور کردن حداقل حقوق به میزان یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، رقم حداکثر سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر به میزان ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان خواهد شد. اما در بند (۳) بخش‌نامه مورخ یازدهم مرداد ماه ۱۳۹۵ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، سقف خالص پرداختی ماهانه به همه کارکنان به میزان سه برابر سقف مندرج در ماده (۷۶) فوق‌الذکر تعیین شده است.

بنابراین کل پرداختی به کارکنان شامل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر و هرگونه وجهی نظیر پاداش و حق‌الزحمه و موارد مشابه ماهانه نباید از میزان ۳۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تجاوز کند.

در پایان این گزارش آمده است: اطلاعاتی که به نقل از گزارش دیوان محاسبات کشور نقل شده، به‌طور عمده منطبق بر اطلاعات ارائه‌شده به دیوان محاسبات براساس پیش‌بینی بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه ۱۴۰۰ نیست.

در جدول زیر به برخی از این مغایرت‌ها اشاره شده است:

لینک منبع خبر

تگ ها:

اخبار مرتبط

آخرین جزئیات مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه درباره نحوه پرداخت یارانه های نقدی :: خبرگزاری خانه ملت

الیاس نادران  رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1400 مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به آخرین مصوبات امروز عصر(یکشنبه ۵ بهمن ماه) این کمیسیون گفت:‌ در بخش مربوط به تبصره ۱۴ لایحه بودجه مقرر شد که اعتبار…
کد خبر: 4446398
2

اختصاص ردیف بودجه برای توسعه طرح‌های تجدیدپذیر در سال ۱۴۰۰

به گزارش ایمنا و به نقل از وزارت نیرو، سجاد انجم‌شعاع، با اشاره به اولویت‌گذاریِ پرداخت مطالبات سرمایه‌گذاران حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر، گفت: با پیگیری‌های انجام شده از سوی ساتبا، حمایت وزارت نیرو و…
کد خبر: 4446264
2

اما و اگر‌های نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۰

این تابلو‌ها یکی از قابل درک‌ترین شاخص‌های اقتصادی کشور یعنی نرخ ارز را نشان می‌دهند. شاخصی که بطور مستقیم و غیر مستقیم در زندگی و معیشت بسیاری ازمردم نقش دارد. به گزارش خبرنگار…
کد خبر: 4446168
4

پاسخ سازمان برنامه و بودجه به ادعای «حقوق نجومی» کارمندان

کد خبر: 4441116

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، سازمان برنامه و بودجه کشور در پی انتشار گزارشی در برخی از رسانه‌ها با عنوان «یک سوم کارمندان شرکت‌های دولتی حقوق نجومی‌ می‌گیرند»، در گزارشی اعلام‌کرد: هزینه پرسنلی پیش‌بینی‌شده در بودجه شرکت‌های دولتی به معنای رقم خالص پرداختی به کارکنان مربوط نیست. برای مثال بیمه سهم کارفرما به عنوان هزینه‌های ذی‌ربط در بودجه پیش‌بینی می‌شود، حال آنکه این رقم به پرسنل پرداخت نمی‌شود.

برپایه این گزارش، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، تعداد کل کارکنان در شرکت‌های دولتی برابر ۳۸۳ هزار و ۶۰۱ نفر است و هزینه پرسنلی به میزان ۷۱۱ هزار و ۶۸۵ میلیارد ریال پیش‌بینی شده است که سرانه ماهانه بدون کسر کسورات قانونی و مالیات به میزان ۱۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان خواهد شد.

در ادامه گزارش آمده است: براساس مفاد ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری، سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر نباید از هفت برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تجاوز کند. بدین ترتیب در سال ۱۳۹۹ با منظور کردن حداقل حقوق به میزان یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، رقم حداکثر سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر به میزان ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان خواهد شد. اما در بند (۳) بخش‌نامه مورخ یازدهم مرداد ماه ۱۳۹۵ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، سقف خالص پرداختی ماهانه به همه کارکنان به میزان سه برابر سقف مندرج در ماده (۷۶) فوق‌الذکر تعیین شده است.

بنابراین کل پرداختی به کارکنان شامل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر و هرگونه وجهی نظیر پاداش و حق‌الزحمه و موارد مشابه ماهانه نباید از میزان ۳۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تجاوز کند.

در پایان این گزارش آمده است: اطلاعاتی که به نقل از گزارش دیوان محاسبات کشور نقل شده، به‌طور عمده منطبق بر اطلاعات ارائه‌شده به دیوان محاسبات براساس پیش‌بینی بودجه شرکت‌های دولتی در لایحه ۱۴۰۰ نیست.

در جدول زیر به برخی از این مغایرت‌ها اشاره شده است:

لینک منبع خبر

تگ ها:

اخبار مرتبط

فهرست